• چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 972-3091-5
  • خبرنگار : 59001
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

دادستان قزوین:

شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت مغایر قوانین جاری کشور و حقوق عامه است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است و وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین،
به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با انتقاد از شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.

وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فراورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به‌طورکلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به‌موجب قانون باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی نیارکی تشریح کرد: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند. به‌عنوان‌مثال اگر جایگاهی دو تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عیناً به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فراورده‌های نفتی دارد کارمزد پرداخت می‌شود که البته این میزان بستگی به میزان فروش، جایگاه و امتیاز درجه‌بندی آن جایگاه دارد.

دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجادشده‌اند که اولاً جایگاه‌های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند که بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق و یا خارج از شبکه توزیع نشود و همچنین از انحراف در خود فراورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.

وی توضیح داد: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است این در حالی است که این نظارت به‌وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده‌شده است، شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که وظیفه نظارتی را عهده‌دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فراورده‌های نفتی را از شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی استان تحویل نگرفته بلکه مستقیماً از شرکت‌های برند تحویل بگیرند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی نیارکی گفت: نتیجه‌ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه‌نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت بدهد حال سؤال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود یا از کیسه مردم یا از جیب بیت‌المال؟

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ این شیوه‌نامه ازآنجایی‌که با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت در اسفندماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته است.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: