• سه شنبه ۱ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 978-191-5
  • خبرنگار : 59001
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین:

رفع مشکلات حوزه صنعت نیاز به مشارکت همه دستگاه‌ها دارد

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاه‌ها در راستای رونق‌بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و کارگری امری اساسی است.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی در حاشیه بازدید اعضاء کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از شرکت تولیدی دارو شیشه قزوین اظهار کرد: خوشبختانه در استان قزوین با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی عزم و اراده جدی برای برطرف کردن مشکل واحدهای صنعتی شکل گرفته است اما لازم است همه دستگاه‌ها ضمن پرهیز از نگاه‌های سطحی برای حل مشکلات بخش صنعت اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به‌صورت مستمر در دادگستری‌های استان برگزار و مشکلات بخش صنعت و تولید پیگیری و بررسی می‌شود و دستگاه قضایی استان در این بخش جدی است.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاه‌ها در راستای رونق‌بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و کارگری امری اساسی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی استان به‌محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می‌شود و قبل از ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی در راستای حل‌وفصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: در محاکم قضایی استان به‌منظور جلوگیری از اختلال درروند فعالیت‌های اقتصادی، در پرونده‌ها به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی ازجمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان‌ها پیگیری و نظارت ویژه به عمل می‌آید.

این مقام قضایی استان ابراز کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی ترتیبی اتخاذ می‌شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان در پایان تأکید کرد: مدیریت اجرایی استانداری نیز در راستای رسیدگی به همین امر باید اقدامات متناسب را برنامه‌ریزی کند تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و معیشت مردم دست‌یابیم چراکه نوسانات حوزه اقتصاد، صنعت و تولید در جامعه منجر به افزایش پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضایی می‌شود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: