• پنجشنبه ۱۰ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 978-1291-5
  • خبرنگار : 59001
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

نماینده دادگستری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید ملی استفاده خواهد کرد

نماینده دادگستری استان قزوین گفت: بدون شک تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی موجب افزایش و گسترده‌تر شدن نواقص موجود در این حوزه می‌شود و نتیجه‌گیری‌های موهوم از این گونه اقدامات غیرعلمی ناامیدکننده خواهد بود که در این خصوص دولت باید توجه جدی‌تری برای رفع چالش‌های موجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین،
چهل وهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حضور رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیته حمایت از تولید ملی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت، نماینده اتاق بازرگانی کشور و مقامات استانی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

ابوالفضل محبی نماینده دادگستری استان قزوین در این نشست اظهار کرد: مشکلات و درد دل‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان باید شنیده شود و مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از تجربیات مشترک بخش خصوصی و دولت بتوان راهکارهای علمی برای برون رفت از وضعیت فعلی را تبیین کرد.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی موجب افزایش و گسترده‌تر شدن نواقص موجود در این حوزه می‌شود و نتیجه‌گیری‌های موهوم از این گونه اقدامات غیرعلمی ناامیدکننده خواهد بود که در این خصوص دولت باید توجه جدی‌تری برای رفع چالش‌های موجود داشته باشد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز ضمن تبیین ضرورت اصلاح هر چه سریع‌تر قانون تجارت مصوب 1304 شمسی که برگرفته از قانون 1807 میلادی فرانسه است و حتی در خود فرانسه بارها اصلاح شده بر لزوم اجرای بند و تبصره 16 قانون بودجه 1397 کل کشور مبنی بر بخشودگی جرائم بانکی اشخاص حقوق خصوصی در صورت تسویه حساب تسهیلات معوق توسط بانک‌ها تأکید کرد.

وی به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه تذکر داد: لازم است مقررات به دقت تصویب و اجرای آن پیگیری شود والا اصلاح این مقرره آن هم در شرایطی که اولاً هنوز علیرغم گذشت 6 ماهه اول سال اجرایی نشده و ثانیاً برخی از موارد پیشنهادی برای اصلاح از جمله پیشنهاد حذف واژه اولیه از عبارت قرارداد اولیه اثر مثبت مقرره را از بین می‌برد، دردی از جامعه تولید و صنعت دوا نخواهد کرد.

محبی به مسئولان حاضر در نشست متذکر شد: لازم است در مقام تفسیر قوانین به جای سخنگو و مفسر صرف مقنن بودن،‌ پشتیبان حقوق مردم باشیم زیرا صاحبان اصلی این قوانین، خود مردم هستند و در واقع در علم حقوق به هر مقرره و قانون به مثابه یک راه‌حل برای برون رفت از یک مشکل عمومی نگریسته می‌شود.

این مقام قضائی همچنین با تشریح اقدامات صورت گرفته در دادگستری کل استان قزوین از جمله برگزاری نشست‌های مکرر ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات قضایی و حقوقی واحدهای تولیدی، ‌ضمن تأکید بر بخشنامه صادره توسط ریاست کل دادگستری استان مبنی بر حمایت از تولید، اعلام کرد: دادگستری کل استان از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت صحیح از تولید ملی استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: