• دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 982-2691-5
  • خبرنگار : 59001
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

بی‌تفاوتی شهرداری و امور اراضی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری با اشاره به ساخت‌وساز غیرمجاز گفت: هنر دستگاه‌های اجرایی در تخریب نیست بلکه در این است که پیش از ساخت از احداث آن جلوگیری شود ولی متأسفانه شهرداری و یا مدیریت امور اراضی نسبت به این امر بی‌تفاوت هستند و گاهی دو سال پس از احداث به دادگاه مراجعه کرده و حکم تخریب دریافت می‌کنند.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، صبح امروز جلسه بررسی مشکلات سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی استان در دفتر سرمایه‌گذاری استانداری قزوین برگزار شد.

بر اساس اطلاع‌رسانی‌های موجود، مقررشده بود جلسه رأس ساعت 9 برگزار شود که ساعت 9:30 مرتضی علیخانی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، با مشاهده عدم حضور نمایندگان ادارات مدعو علی‌رغم اطلاع‌رسانی طی تماس تلفنی مدعوین را از آغاز جلسه با خبر کرد.

در این جلسه نمایندگانی از شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظام‌مهندسی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان حضور داشتند.

ساعت از 10 گذشته بود که جلسه رسمیت پیدا و سرمایه‌گذاران با حضور در جلسه مشکلات خود را عنوان کردند.

زارع نژاد یکی از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی با درخواست راه‌اندازی گلخانه در این جلسه با اشاره به اینکه 20 سال پیش با عبور از هفت‌خوان رستم برای 150 متر زمین مجوز دریافت کرده است، اظهار کرد: بعد از اخذ مجوز و احداث سازه شهرداری قزوین قلع‌وقمع کرد و این در حالی بود که بنده مجوز داشتم و در پی آن 60 میلیون تومان متضرر شدم.

بروکراسی اداری باتلاقی برای سرمایه‌گذاران است

وی از بروکراسی اداری به نام باتلاق یاد کرد و افزود: با خریداری 700 مترمربع زمین و تغییر کاربری توسط دستگاه قضایی جریمه شدم و جریمه آن را نیز پرداخت کردم و قرار بود در 12 هزار مترمربع کشت و صنعت راه‌اندازی و سالانه 22 میلیون نشا در آن تولید شود.

این سرمایه‌گذار عنوان کرد: همچنین مقرر بود یک‌سوم از این زمین برای ادوات، یک‌سوم برای دفاتر اداری و یک‌سوم نیز برای اتاقک نگهبانی و کارگری اختصاص پیدا کند.

مرتضی علیخانی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری عنوان کرد: رأی قاضی بر رأی کمیسیون ماده 99 و 100 اولویت دارد و با پرداخت جریمه به این کمیسیون‌ها آن‌ها حق تخریب ندارند.

علیخانی مصوب کرد: در حال حاضر شهرداری برای تخریب 150 مترمربع بنای مجوزدار تخلف کرده است و این سرمایه‌گذار می‌تواند احداث گلخانه را در 150 مترمربع آغاز کند و اگر قصد اضافه بنا را داشته باشد شهرداری می‌تواند معادل خسارت وارده شده به وی از عوارض کسر کند.

وی با انتقاد از دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: هنر دستگاه‌های اجرایی در تخریب نیست بلکه در این است که پیش از ساخت از احداث آن جلوگیری شود ولی متأسفانه شهرداری و یا مدیریت امور اراضی نسبت به این امر بی‌تفاوت هستند و گاهی دو سال پس از احداث به دادگاه مراجعه کرده و حکم تخریب دریافت می‌کنند.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خاطرنشان کرد: با تخریب، سرمایه از بین می‌رود و نارضایتی عمیق به وجود می‌آید و تاکنون مشاهده نشده است که پس از تخریب در اراضی کشاورزی محصولی کشت شود چراکه اراضی به مخروبه و بعدازآن به محلی برای فساد تبدیل می‌شوند که آلودگی زیست محیطی را به‌دنبال دارد؛ باید تلاش شود تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز به حداقل ممکن برسد.

دستگاه‌های اجرایی نباید ناامیدی را در جامعه تزریق کنند

علیخانی تصریح کرد: هنوز برخی از دستگاه‌های اجرایی شرایط اقتصادی فعلی را درک نکرده و به جنگ اقتصادی توجهی ندارند و ما دولتی‌ها نباید ناامیدی را در جامعه تزریق کنیم.

وی ادامه داد: استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان قزوین همواره در ستاد اقتصاد مقاومتی بر قطع نکردن خدمات دستگاه‌های خدمت‌رسان ازجمله آب، برق و گاز تأکید دارند ولی اگر چنانچه مدیر واحد تولیدی از این تبصره سو استفاده کرده باشد دستگاه قضا مبالغ موجود را از حساب آنان کسر خواهد کرد.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بایستی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گام بردارند تا رونق تولید اتفاق بیفتد، تشریح کرد: مردم کاری به مسائل سیاسی ندارند و بهبود معیشت، بیکاری، تورم و تولید برای آنان مهم است و شعار امسال کارشناسی شده است و اگر قرار است رونق اتفاق بیفتد باید تلاش کرد چراکه جنگ اقتصادی از جنگ نظامی دشوارتر است.

علیخانی خطاب به مدیران عنوان کرد: این ستاد بسیار مهم است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نماینده تام‌الاختیار خود را بر ای این جلسه معرفی کنند چراکه مصوبات این جلسه قانونی است و پس‌ازآن حق اعتراض نخواهند داشت.

سلطانی و ابراهیمی دیگر سرمایه‌گذارانی بودند که در راستای تبدیل واحد دامداری پرواری به شیری در نودوز بشاریات غربی، با مشکل قوانین برخورد کرده بودند؛ براساس قانون بایستی فاصله بین دو گاوداری شیری و گوشتی 300 مترمربع باشد که فاصله گاوداری این سرمایه‌گذار با واحد مجاور 280 مترمربع بود و اداره‌کل دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی استان مجوز صادر نمی‌کرد.

طی تماس تلفنی علیخانی با مدیرکل دامپزشکی استان قزوین، زینالی بیان کرد: ازلحاظ قانونی این امکان وجود ندارد چراکه تخفیف تنها در صورتی داده می‌شود که بخشی از فضا درختکاری شده باشد و اگر برخلاف قانون عمل و مجوز صادر کنیم بعدها با شکایت گاوداری مجاور توسط دستگاه قضا محکوم خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، مقرر شد نظام‌مهندسی و جهاد کشاورزی در محل گاوداری حضور پیدا کرده و بررسی کنند تا براساس آن تصمیم‌گیری شود.

در این جلسه همچنین الحاق پارک صنعتی لیا به شهرک صنعتی لیا و برخورداری از معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تا شعاع 120 کیلومتری تهران مطرح و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور مسئولین موانع موجود بررسی و رفع شود.

در پایان این جلسه در خصوص مجوز محیط‌زیست به واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی نیز مباحثی مطرح و مقرر شد که مباحث عنوان شده در ستاد سرمایه‌گذاری استان مطرح تا تصمیمات توسط استاندار اتخاذ شود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: