• دوشنبه ۲۰ خرداد ماه، ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 983-4090-5
  • خبرنگار : 59021
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

رئیس دادگستری کل استان قزوین تأکید کرد:

لزوم اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین مهریه

رئیس دادگستری کل استان قزوین گفت: حبس محکومین پرداخت مهریه تنها به‌واسطه اثبات تمکن مدیون از سوی زوجه با ادله قانونی امکان‌پذیر است.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی رئیس دادگستری کل استان قزوین، به لزوم اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین مهریه تأکید و اظهار کرد: بر این اساس دستورالعملی از سوی دادگستری استان تنظیم و به روسای حوزه‌های قضایی استان جهت اجرا ابلاغ‌شده است، تا با توجه به موازین قانونی و شرعی در این خصوص اقدام گردد.

وی افزود: از آنجایی‌که مهریه از دیون غیرمعوض محسوب می‌شود لذا بنا بر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات تمکن مدیون به عهده زوجه است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: براساس همین قانون، جز مواردی که زوجه با ادله قانونی تمکن مدیون را به اثبات می‌رساند حبس محکوم‌علیه فاقد و‌جاهت قانونی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی عنوان کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود که علی‌رغم وجود راهکارهای قانونی، بدون ارشاد به محکومین مهریه و با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی نسبت به حبس این افراد اقدام می‌شود لذا ازاین‌پس باید پیش از حبس هر محکوم مهریه موضوع به اطلاع دادگستری استان رسیده و هماهنگی لازم انجام شود.

وی عنوان کرد: همچنین محاکم مجاز نیستند از محکومینی که بابت بخشی از محکومیت خود(مبلغ پیش‌قسط یا اقساط معوقه) دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند اقدام به اخذ تأمین به میزان کل محکومیت مهریه نمایند، بلکه تأمین باید به همان میزان دین موضوع ادعای اعسار باشد.

رئیس دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: در این دستورالعمل همچنین قید شده است که کل محکومین زندانی حاضر به خواب مهریه که درخواست آن‌ها موردپذیرش قرارگرفته و به ستاد دیه معرفی‌شده‌اند بدون اخذ تأمین به مرخصی اعزام شوند.

وی عنوان کرد: با توجه به غیرمعوض بودن دین در مورد مهریه و نظر به اینکه در اکثریت قریب به‌اتفاق موارد، دعوای اعسار با تقسیط دین موردقبول محاکم قرار می‌گیرد؛ لذا با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تأمین رفع اثر می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است از سختگیری‌های غیرمنطقی و خلاف قانون در پذیرش نوع و میزان تأمین خودداری و در صورت ضرورت اخذ تأمین حتی‌المقدور به اخذ تأمین از نوع کفالت اکتفا شود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: