• چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه، ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 983-2192-5
  • خبرنگار : 59008
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

/یادداشت میهمان/

فرم‌گرایی، نوکیسگان، جوان‌ستیزی و نظام محافظه‌کار در کمین «گام دوم انقلاب»

ایسنا منطقه قزوین، یادداشت میهمان؛ علی درودیان کارشناس هم‌اندیشی اساتید نهاد رهبری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)؛ «بیانیه گام دوم انقلاب» با عناوین مختلفی توصیف و تحلیل‌شده است اما شاید بد نباشد در کنار همه عناوینی که به این بیانیه نسبت داده شد، آن را عصارهٔ سی سال رهبری و مدیریت حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله) بدانیم. حضرت آقا در این بیانیه جان‌مایهٔ آنچه آرمان‌های انقلاب اسلامی خوانده می‌شد را بیان کرد و این بار به صورتی جزئی‌تر و کاملاً دستوری خواهان اجرایی شدن مفادی شد که تحقق آن‌ها غایت مجاهدت‌های 40 ساله انقلاب بود. مهم‌ترین فرازهای این بیانیه در هفت سرفصل قابل‌طرح و بحث است:

یک: ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران.
دو: موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی.
سه: به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت‌رسانی.
چهار: ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم.
پنج: سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور.
شش: افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه.
هفت: ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان.

هفت فصل فوق فراتر از سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اصول عینی و مجزایی است که بر پیشرفت همه‌جانبه ایران و تحقق عدالت اجتماعی ذیل آرمان‌های انقلاب تأکید می‌کند. روحِ حاکم بر این بیانیه روحِ امید اجتماعی و سرزندگی است اما حقیقت مسئله این است که بخشی از دغدغه‌های معظم له در این بیانیه ناشی از نگرانی‌های ایشان نسبت به آینده و برخی از مسائل کشور است. مسائلی که در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمالاً با همین رویکرد مشکلات بزرگ‌تری را نیز ایجاد خواهد کرد بااین‌حال و به تعبیر رهبری، کشور با بن‌بست مواجه نیست و می‌تواند باهمت جوانان بر همهٔ مشکلات داخلی و خارجی فائق آید.

اما در رابطه با بیانیهٔ گام دوم می‌توان به موانعی که پیرامون اجرایی شدن حداکثری این بیانیه وجود دارد، اشاره کرد. موانعی که یقیناً برخلاف منویات رهبری معظم انقلاب و به‌تبع آن برخلاف قانون اساسی کشور است. موانعی که می‌توان لیست آن‌ها را از دل بیانیهٔ گام دوم بیرون کشید و درعین‌حال راه‌حل آن را نیز در ضمن همان پیدا کرد.

بیانیهٔ گام دوم در زمینهٔ رخوت زدگی مسئولین در جمهوری اسلامی به ظرفیت جوانان و ضرورت به‌کارگیری آن‌ها اشاره می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز رهبری از ضرورت حیاتی به‌کارگیری جوانان و میدان دادن به آن‌ها سخن گفته بود. اما آنچه در عمل روی‌داده همگی موانعی است که در مسیر محقق شدن این خواسته رهبری در بیانیهٔ گام دوم انقلاب عارض شده است.

البته «جوان‌گرایی فرمی» یا «جوان‌گرایی بیلبوردی» در این سال‌ها شیوع بسیار داشته اما همان‌گونه که از نامش پیداست گسترهٔ این نوع از جوان‌گرایی هرگز از سطح بیلبوردها و احتمالاً بخشنامه‌های اداری فراتر نرفته است. از سویی نیز نوع دیگری از جوان‌گرایی در این سال‌ها شیوع بسیاری در دولت یافته که بیشتر شامل «آقازاده گرایی» می‌شده تا جوان‌گرایی. نمونهٔ داماد وزیر، دختر وزیر، پسر وزیر و... بخشی از این جوان‌گرایی تقلبی در انظار عمومی است حال آنکه آنچه در بیانیه گام دوم و تأکیدات صریح رهبری وجود دارد گرایش به جوانان مؤمن، انقلابی، متخصص، متعهد و تربیت آن‌ها برای فرداهای انقلاب است نه داماد فلان وزیر و خانواده فلان رئیس‌جمهور. بنابراین ایستادن در برابر تفاسیر درست از جوان‌گرایی مدنظر حضرت آقا و یا کژتابی‌های تعمدی از فرمایشات ایشان توسط برخی از مدیران و وزرای همیشه مدیر و همیشه وزیر یکی از اصلی‌ترین موانع اجرایی مفاد بیانیهٔ گام دوم انقلاب است.

انتخاب میان نوکیسگی یا اصل 44

«نولیبرالیسم»، «اقتصاد کارگزارانی»، «سرمایه‌داری ایرانی» یا به تعبیر «یوسف اباذری» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، «نوکیسگی ایرانی» جریان اقتصادی و سیاسی‌ست که عملاً بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های اقتصادی کشور را از دههٔ 70 تاکنون بر بادِ فنا داده است.

هیولای نوکیسگی ایران با خصوصی‌سازی معروف دههٔ 70 که بعدها معلوم شد در اصل «اختصاصی سازی» است سربرآورد. متأسفیم که باید از زبان اقتصاددانان و جامعه شناسان ایرانی اعلام کنیم که در حال حاضر روحِ حاکم بر اقتصاد ایران چیزی جز اقتصاد نولیبرالیستی یا همان سرمایه‌داری ایرانی نیست. درحالی‌که اصول و آرمان‌های انقلاب، تأکیدات رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی اساساً در تضاد با اختصاصی سازی کارگزارانی است.

در اصل 44 شاهد توزیع عادلانه و شایسته محور امکانات و شرکت‌های دولتی در میان افراد صاحب صلاحیت و صاحب تخصص هستیم اما در اقتصاد نوکیسگی – چنانکه دیدیم و هنوز هم می‌بینیم- شاهد غارت بیت‌المال توسط افرادِ بدون تخصص و بدون صلاحیت اما صاحب رانت و آقازاده هستیم.

خلاصه شدن کشور در برخی از محلات تهران و شهر اصفهان، از یاد رفتن سایر شهرها و استان‌های ایران، تبدیل شدن مجلس شورای اسلامی و عرصه‌های انتخابات به عرصهٔ زد و بند، شکل‌گیری بیکاری وسیع، نابودی صنایع ملی با واردات آقازاده‌ها، از بین رفتن تأمین اجتماعی، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌های دولتی، ظهور شبکهٔ اختاپوسی از آقازاده‌ها و خرده مدیران فاسد در تمامی بخش‌های اقتصادی و سیاسی کشور و در یک کلام از بین بردن عدالت اجتماعی در کشور و بدبین سازی مردم نسبت به نظام از جمله پیامدهای اقتصاد کارگزارانی در ایران بوده و هست حال آنکه رهبری سالیان سال است که در برابر این جریان ایستادگی کرده و در آخرین تلاش در بیانیهٔ گام دوم نیز عملاً خواهان مبارزه و ریشه‌کنی اقتصاد نولیبرالیستی در ایران شده اما تا زمانی که این عزم میان مدیران جمهوری اسلامی در نابودی قاطع ضدتفکرات سرمایه‌داری وجود نداشته باشد اجرای بیانیهٔ گام دوم با موانع این جریانات همراه خواهد بود.

«فساد اداری» و «مدیران فاسد» در برابر «نظام انقلابی» و «مدیران انقلابی»

متأسفانه هنوز برخی در دل جریانات انقلاب با نوای انقلاب همراهی ندارند. رهبری در بیانیه گام دوم از تعبیر «نظام انقلابی» برای حال و آیندهٔ کشور نام بردند. این تعبیر که برای اولین بار وارد فرهنگ سیاسی ایران می‌شود اما پیش‌تر به صورتی مشابه در فرمایشات معظم له مسبوق به سابقه بوده است. بنابراین هرگز نمی‌توان این تعبیر و معنایی که مرادِ رهبری است را مصادره به مطلوب کرد. چه اینکه بسیاری واژهٔ انقلابی بودن را حمل بر حرکاتِ افراطی چون: اقدامات خودسرانه، حمله به سفارت‌خانه‌ها، حمله به سینماها و... می‌کنند درحالی‌که مطابق فرمایشات رهبری انقلابی بودن به معنای واکنش سریع، قاطع و اخلاقی در برابر تخلفات و مفاسد است.

در نظام انقلابی مدیران اجازه این را نخواهند داشت که سابقهٔ فساد و تخلف را در پروندهٔ خود ثبت کنند چه اینکه پیش‌تر با به وجود آمدن شائبهٔ فساد و تخلف در مورد آن‌ها، از جریان مدیریت کشور حذف خواهند شد. حتی از آن فراتر در نظام انقلابی مدیران سالم اما بی‌تحرک و بدون دستاورد نیز از چرخهٔ اجرایی کشور حذف خواهند شد و جای خود را به مدیران خلاق، پویا و جوان خواهند داد. نظام انقلابی برای اصلاح‌طلب و اصولگرا بودن مدیران خود اهمیتی قائل نیست همان‌گونه که برای سوابق انقلابی مدیران ارزش قائل است اما هرگز باجِ چشم‌پوشی از تخلفات و مفاسد را به آن‌ها نمی‌دهد و قانون را برای همه یکسان و لازم‌الاجرا می‌داند.

بنابراین منظور از نظام و مدیران انقلابی افراط کاری و خودسری نیست منظور واکنش‌های قاطع در برابر فساد و تخلف است. در نظام انقلابی دیگر شاهد این نیستم که وزیر سابقه‌دار مجدداً وزیر شود و یا وزیری که تخلف کرده کماکان وزیر بماند بلکه وی سریع به مراجع قضایی معرفی و سیکل محاکمه و دفاع خود را خواهد پیمود پس طبیعی است که حلقهٔ مدیران فاسد و متخلف که متأسفانه غالباً در میانگین سنی 60 سال هستند آشکارا و پنهان، مانع از محقق شدن نظام انقلابی و بیانیهٔ گام دوم رهبری شوند.

مسلخِ «فرم گرایی» و تضعیفِ «رابطهٔ امام- امتی»

نظام فکری رهبری به‌عنوان مغز متفکر انقلاب به سیستم اجرایی قوی و منسجمی نیاز دارد. متأسفانه باید اعتراف کرد که در طول دو دهه اخیر و به‌ویژه 5 سال اخیر هرگز سیستم اجرایی کشور پا به پای شعارهای زیبایی خود در پای بندی به منویات رهبری پیش نیامده است. چنانکه در پایان هرسال شاهدیم که چشم‌اندازی که رهبری در ابتدای آن سال تعیین کرده بود پس از گذشت 12 ماه تحقق چندانی نیافته است. در این زمینه سیستم اجرایی کشور بیشتر درگیر لفاظی برای لاپوشانی تخلفات تعمدی است.

متأسفانه «فرم گرایی» برخی از مسئولان کشور حربه بسیار مناسبی برای بی‌اثر کردن تلاش‌های دلسوزان نظام در طول سالیان اخیر بوده است. این دسته از مسئولان و مدیران کشور به‌خوبی دریافته‌اند که پس از فتنهٔ 88 دیگر نمی‌توان سربه‌سر نظام گذاشت و همانند نمایندگان مجلس ششم، برای جایگاه رهبری گردنکشی کرد بنابراین با کنار گذاشتن گردنکشی‌های آشکار برخی به اقدامات فرم گرایانه روی آورده‌اند.

در فرم گرایی مسئولان مدام سخنان رهبری را به مجموعه‌های زیر دست خود بخشنامه می‌کنند، در مصاحبه‌هایشان از منویات مقام عظمای ولایت می‌گویند و مدام تکرار می‌کنند: گام دوم خیلی خوب است، ما گام دوم را دوست داریم، گام دوم باید اجرا شود و... اما در مقام عمل به همان اقتصاد نوکیسگان پای بند هستند، کماکان همان پیرمردهایی با کوله باری از تخلف و فساد روی کار بودند روی کار هستند و راه را بر هر تغییری در سیستم اداری فاسد خود می‌بندند اما آنچه مردم از بیرون تماشا می‌کنند یک فرم انقلابی دو آتشه است ولی افسوس و صد افسوس که دو صد گفته چون نیم من کردار نیست و این تنها فرم انقلابی است که محتوایی ضدانقلابی و محافظه‌کار دارد.

در برابر این سیستم فریب آمیز، «رابطهٔ امام- امتی» وجود دارد. در رابطه امام- امتی مسئولین، مردم و زیر دستان دیگر اهل چون‌وچرا، زد و بند و نظریه‌پردازی‌های بی‌معنا نیستند، چون حکم، حکم زعیم جامعه اسلامی است بنابراین لازم‌الاجراست. فی‌المثل بعد از گذشت 5 سال از طرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی اگر رابطه امام- امتی به‌درستی در جامعه شکل‌گرفته بود دیگر در این شرایط نامساعد اقتصادی واردات چندین میلیارد دلاری آدامس، کلاه‌گیس، لوستر و... به مملکت قرار نداشتیم.

مشکل بر سر نبود رابطهٔ امام- امتی در ایران نیست مشکل بر سر تضعیف این رابطه و یا باور نداشتن برخی – ولو جامعه ارزشی- به معجزهٔ این رابطه است و در این میان آنچه بیانیهٔ گام دوم از همهٔ ما می‌خواهد چیزی نیست که بتوان آن را با بخشنامه و حتی ساختارچینی محقق کرد بلکه بیانیهٔ گام دوم فراتر از ساختارسازی های مرسوم، به وجود ایمان قوی امام- امتی در میان مردم و همهٔ مسئولین است تا هر تندباد و طوفانی، روند تحقق توسعهٔ عادلانه کشور را دستخوش شک و تردید نسازد. چنانکه برخی از پیروان راستین و شکنجه شده امام راحل (ع) در اثر این تندبادها اسیر شک و تردید و به‌ناچار از سلک و راه امام منحرف شدند و دیگر به این صراط مستقیم بازنگشتند.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: