• شنبه ۲۵ خرداد ماه، ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۸
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 983-3691-5
  • خبرنگار : 59001
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

/یادداشت میهمان/

مشارکت فراگیر اقتصادی و مردم

ایسنا منطقه قزوین، یادداشت میهمان؛ امیرمحمد خطیبی استاد دانشگاه، کارگزار اشتغال و عضو اتاق بازرگانی استان قزوین؛ امروزه مشارکت فراگیر اقتصادی به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی جوامع مطرح است که توجه اقتصاددانان و حتی کارشناسان اشتغال را به خود جلب کرده است. منظور از مشارکت فراگیر اقتصادی، به وجود آوردن بستری مناسب (حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و انعطاف‌پذیری آن، ایجاد فضای رقابتی سالم، سمت‌وسو دادن سرمایه‌گذاران در راستای رسته‌های اولویت‌دار، بالابردن سطح اعتماد، آموزش و توانمندسازی، نهادسازی و ثبات اقتصادی) جهت حضور یکسان جامعه مدنی در کسب‌وکار و کمرنگ شدن نقش دولت به‌عنوان متولی امور اقتصادی و گذار آن به‌عنوان عاملی هدایت‌کننده و هماهنگ‌کننده است. جهت ایجاد چنین بستری نیاز است تا نهادهای اقتصادی فراوانی و به‌صورت فراگیر در کشور ایجاد شوند.

منظور از نهاد بنا به تعریف دکتر رنانی، هرگونه ترکیبی است که بخشی از رفتارهای جامعه یا همه رفتارهای آن را کنترل می‌کند که می‌تواند رسمی و یا غیررسمی باشد. همچنین به زعم اعجم اغلو، نهادهای اقتصادی فراگیر به‌مثابه قوانین بازی، خواه صورت رسمی و خواه به‌صورت غیررسمی امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های به بهترین شکل بهره می‌برد.

 نهادهای اقتصادی فراگیر می‌توانند بازارهای فراگیر را ایجاد کنند که این بازارها به دلیل گره خوردن منافع پایدار، کم‌هزینه، کم ریسک و سودآور است. در شرایط بحران اقتصادی و یا با بررسی و مرور سوابق تاریخی دولت‌های فرزانه و همچنین ناموفق بهتر می‌توان به اهمیت موضوع پی برد. حکومت‌های چون ونزوئلا، سومالی، اتیوپی، افغانستان، عثمانی، آلمان نازی و شوروی سابق و همچنین کره شمالی ازجمله نمونه‌هایی ناموفق هستند که بخش اعظم اقتصادی متعلق به دولت و یا بخش اندکی از جامعه بوده است.

همچنین دولت‌های اشاره‌شده هر یک به‌نوعی در دوره‌های بزنگاه تاریخی همچون جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و تحریم ایالت متحده امریکا و ... نابود شدند. وجه اشتراک میان آن‌ها، تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و تعلق اقتصاد به بخش اندکی از جامعه بوده و تنها وجه تمایز آن‌ها از دیدگاه نهادی، تنها در درجه و اندازه دخالت بوده است.

اگر دولت و اطرافیانش سکان‌دار بخش اعظم اقتصاد کشور باشند بیشترین GDP نیز توسط آن‌ها ایجاد می‌شود که معمولاً رشد بسیار سریع اقتصادی را تجربه کرده ولی درنهایت به دلیل ایجاد فضای انحصاری پایدار نبوده و در شرایط بحران به‌راحتی مغبون می‌شوند. از طرف دیگر کشورهایی چون انگلیس، سنگاپور، ژاپن، هند، اندونزی، کره جنوبی و بنگلادش به سمت ایجاد نهادهای فراگیر اقتصادی حرکت کرده‌اند. با بررسی نهادی این کشورها، دولت‌ها با کوچک‌تر کردن بدنه خود و هم‌زمان با آن درگیر کردن بخش اعظمی از جامعه مدنی، مسئولیت و تعهدات خود را کمرنگ کرده‌اند. منابع درآمدی این کشورها از طریق وضع مالیات، عوارض و خدمات تعریف می‌شود که در این حالت هر کسب‌وکاری مجبور به خلق ارزش‌افزوده می‌شود. در این حالت زیان و خسران جامعه به دلیل به وجود آمدن فضای رقابتی کاهش و ارزش‌آفرینی بیشتر و درنهایت سیستم اقتصادی پایدار می‌شود.

به دلیل حرکت جامعه به سمت خلق ارزش، نهادها مجبور به استفاده بهینه از سرمایه‌ها (اجتماعی، انسانی، اقتصادی و نمادین) می‌شوند. سود و زیان و ریسک میان بخش اعظمی تقسیم می‌شود و از دل آن تخریب خلاق و نوآوری جوانه میزند. منظور از تخریب خلاق همان ظهور نهادهایی با ایده‌هایی نو و ایجاد نوآوری و از بین رفتن مدل کسب‌وکار قبل است. به عبارتی قدرت‌های قدیمی اقتصادی که به دلیل دسترسی به منابع و اطلاعات اجازه ورود به تازه‌واردها را نمی‌دادند یا مجبور می‌شوند تخریب خلاق داشته باشند و یا توسط نهادهای جدید حذف می‌شوند. از طرفی دیگر وجود رقابت سازنده میان نهادها در بازارهای فراگیر، سطح عمومی قیمت‌ها را تا حد امکان پایین و کیفیت را بالا برده و سرعت تخریب خلاق را بیشتر می‌کند.

ماحصل فرآیند ذکر شده بالا رفتن چشم‌گیر GDP، افزایش درآمد دولت، پایین آمدن هزینه‌های دولت، از بین رفتن وابستگی به فرد، نابودی فضای رانت‌خواری، مافیا و انحصار می‌شود. پس منظور از نهاد فراگیر اقتصادی، پیروی از مکتب لیبرالیسم نیست، بلکه ایجاد سازوکاری جهت خلق اقتصاد درونزای برونگرا است. یکی از کانون‌های محوری در ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر دولت است.

دولت‌ها نه‌فقط حقوق مالکان را تهیه و اجرا می‌کنند، بلکه ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد را شکل می‌دهند. در ایران در اجرای اصل ۴۴ به خاطر در نظر نگرفتن محدودیت‌های نهادی و عدم توجه به آن، با گذشت نزدیک به ده سال از ابلاغ آن نه‌تنها تحولی در حوزه مالکیت ایجاد نشده، بلکه باعث رشد انحصار در بخش خصوصی و شبه‌دولتی اقتصاد کشور نیز شده است. به‌عنوان‌مثال بعد از توافق برجام دولت تمرکز خود را جهت جذب سرمایه‌های کلان شرکت‌های عظیم خارجی همچون هواپیمایی، پتروشیمی و نفت و گاز و خودروسازی- که عموماً در کشور نیز دولتی و شبه‌دولتی صرف کرد. به عبارتی تعاملی که صورت گرفت میان دولت و بخش خصوصی خارجی (B2G) بود. درست است که این رویکرد سبب جذب کلان و آنی سرمایه خارجی شد ولی همان‌طور نیز با خروج ایالت متحده از برجام نابود شد. مشابه همین رویکرد نیز در دوره‌های قبلی اتفاق افتاده است. به‌موجب این رویکرد، با هر بحران و اتفاقی تعامل شکل‌گرفته شکننده شده و سریع به حالت قبل بازمی‌گردد. ولی با ایجاد نهاد اقتصادی فراگیر، ناخودآگاه جذب سرمایه خارجی در اشل متوسط (ریالی-دلاری) و در تعداد بالای (سازمانی-نهادی) انجام می‌شود. همین امر باعث گره خوردن منافع نهادها در بازار فراگیر می‌گردید که همچون ضربه‌گیری در شرایط بحران و عدم اطمینان اقتصادی عمل می‌کند.

فرض کنید شرایط فوق بعد از برجام در کشور ایجاد می‌شد و همچنین آمریکا نیز همچون حالا از برجام خارج می‌شد. آیا در این حالت باوجود ایجاد تضاد منافع، شرکت‌های سرمایه‌گذار و دولت‌های آن‌ها به‌راحتی می‌توانستند از آمریکا تمکین کنند؟ در شرایط کنونی نیز نهادهای اقتصادی تنها راه نجات دولت‌اند تا بتواند سازوکاری مناسبی برای تعاملات B2B ایجاد کنند تا بازیگران اقتصادی وارد عرصه شوند. درنهایت این دوبیت از شعر سعدی شاید بهترین توصیفی از موضوع مسئله باشد:

نبینی که چون با هم آیند مور ز شیران جنگی برآیند شور/ نه موری که مویی کز آن کمترست چو پرشد ز زنجیر محکمترست

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: